السوق النقدي في الجزائر:
تم إنشاء السوق النقدي في الجزائر في جوان 1989مما فتح المجال أمام المؤسسات المالية غير المصرفية ( صندوق التوفير و الاحتياط ، مؤسسات التأمين ، ومؤسسات الضمان الاجتماعي ) بالتدخل فيه بصفتها مقرضة ، سمحت هذه العملية التي كانت حكرا على الخزينة العامة للبنك المركزي بمراقبة هذا السوق و ذلك بإستعمال أسعار الخصم التي أصبحت أعلى من سعر الفائدة .
إن الرقابة الكفيلة على الإئتمان التي يقرها القانون 90-10 لها صفة الرقابة غير المباشرة لكونها لا تخص الرقابة على حجم الإئتمان في حد ذاته بل تكون عبر سقوف عملية إعادة الخصم قصد إعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي . وفي هذا الإطار، بإمكان البنك المركزي أن يعيد خصم السندات المنشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل لمدة أقصاها 6 أشهر ، كما أنه يمكن تجديد هذه العملية على أن لا تتعدى 3 سنوات و ذلك شريطة أن يتمثل هدف هذه القروض المتوسطة الأجل في إحدى الغايات التالية : تطوير وسائل الإنتاج ،تمويل الصادرات ،إنجاز السكنات. كما أنه يمكن للبنك المركزي خصم سندات تمويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل كما يمكنه تحديد هذه العملية على أن لا تتعدى مجموع مهلة هذه المساعدة التي يسددها البنك المركزي ، إثني عشر شهرا .
*مهام بنك الجزائر:
لقد استعاد بنك الجزائر في إطار إصلاح النظام النقدي مكانته كمركز لهذا النظام، و دوره في مراقبة عمل نظام التمويل، و هذا بعد أن كانت الخزينة (في الفترة السابقة) هي المركز الفعلي و ليس الرسمي للنظام المصرفي. فإضافة إلى الوظائف التقليدية التي يؤديها البنك المركزي كمعهد للإصدار باحتكار حق إصدار النقود،و كبنك للبنوك من خلال علاقته التقليدية مع البنوك التجارية، و كبنك للحكومة من خلال علاقته مع الخزينة، أصبح يلعب دورا أساسيا في الدفاع عن القدرة الشرائية للعملة الوطنية داخليا و خارجيا، وذلك بالعمل على استقرار الأسعار الداخلية واستقر سعر الصرف خارجيا *المهام التي يقوم بها بنك الجزائر:
1- إصدار النقود: يعود امتياز إصدار النقود في كامل التراب الوطني إلى الدولة التي فوضته إلى البنك المركزي ، و التي تعتبر التزاما عليه، وفق آلية يتم بموجبها استلام إحدى الأصول التالية أو كلها ، و هذه الأصول تعتبر حقا من حقوقه.
* ذهب و عملات أجنبية حرة التداول.
* سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية.
* سندات مقبولة تحت نظام الأمانة أو محسومة أو مرهونة.
2-علاقة البنك المركزي بالبنوك: البنك
المركزي هو بنك البنوك، و هو الملجأ
الأخير للإقراض. فالخاصية الأولى
يستمدها من خلال تحكمه في تطورات
السيولة، أما الخاصية الثانية فيستمدها من كونه المصدر الرئيسي للسيولة، حيث يتحكم في إعادة
تمويل البنوك.
3- علاقة البنك المركزي بالخزينة: يمكن للخزينة أن تستفيد من تسبيقات البنك المركزي
خلال سنة مالية
معينة في حدود 10% فقط كحد أقصى و
ذلك من الإيرادات العادية لميزانية الدولة المسجلة في السنة
المالية السابقة
كما يمكن أن يتدخل البنك المركزي في السوق النقدية
ليجري عمليات بيع أو
شراء على سندات عامة تستحق في أقل من
6 أشهرن و لا يجوز أن يتعدى المبلغ الإجمالي لهذه العمليات 20%
من الإيرادات العادية للدولة المسجلة في ميزانية السنة المالية السابقة.
و يمكن للبنك المركزي دائما أن يبقى
لدى مركز الصكوك البريدية أي مبلغ
يراه ضروريا لتسوية حاجاته المتوقعة،
و بطبيعة الحال يجوز للخزينة استعمال هذه الأموال على أن تكون
جاهزة حالما يطلبها.
4- تسيير السوق النقدي: و يقوم البنك المركزي بدور
المنظم و المسير للسوق النقدي، و يتدخل في هذا السوق، بصفة عامة، عندما يفوق
طلب بعض المتدخلين على النقود المركزية العرض الذي يقترحه المتدخلون من هذه
النقود. و يلعب دور الوسيطبينهم.
*هيكل بنك الجزائر:
بنك
الجزائرمؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية
المعنوية و الاستقلال
المالي ، كما أنه يخضع لقواعد
المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا، و تعود ملكية رأس ماله بالكامل للدولة.
*تقديم السوق النقدي في الجزائر:.
*إعادة تنظيم السوق النقدي :
و كان من محصلة هذا توسيع السوق
النقدي من خلال السماح للمستثمرين
المؤسساتيون و المؤسسات المالية غير
المصرفية الذين تجاوز عددهم 17 متدخل بالتدخل في السوق .
إن المتدخلين المقبولين في سوق ما
بين البنوك هم :
آخرون المستثمرين
المؤسساتيون المؤسسات المالية غ-مصرفية البنوك
ELBARAKA CNAS, , CNR CAAR, CANOS, CAAT, SAA ; CCR, CNL, CNMA , BAD, CNEP BADR, BEA,
BDL, BNA, CPA
يقوم البنك الجزائر بتنظيم و ضبط
السوق و هذا بتدخله
عن طريق:
- حقن أو سحب الأموال من السوق لمدة24 ساعة ) تزويد السوق ( .
- سحب الأموال من السوق لعدة أيام
بناء على طلب البنوك.
- إجراء "مزايدات القروض"في
مدة لا تتجاوز3 اشهر.
تنظيم السوق النقدي حسب التعليمة
95/28:
ضبط بنك الجزائر للسيولة
المصرفية:
يتدخل بنك الجزائر يوميا في
السوق النقدي لضبط السيولة إما بتوسيعها أو بتقليلها ، حيث يلجا إلى
توسيعها على أساس مبلغ معين يناسب معدلات الفائدة كما يمكن تقليصها لتناسب معدلات
الفائدة المتداولة في سوق ما بين البنوك.
مزايدة القروض عن طريق " نداءات
العروض":
سن بنك الجزائر نظام " مزايدة
القروض " في السوق النقدي عن
طريق ما يسمى ب " نداءات العروض
" بحيث يسمح لمختلف البنوك و المؤسسات المالية التي تعمل في السوق
بالمشاركة في هذه المزايدة لفترات لا تتعدى 3 أشهر،عن طريق التلكس أو التليفاكس بحيث
تتضمن هذه النداءات
:
- معدل الفائدة المستهدف .
- مختلف السندات المؤهلة . -تاريخ قيمة العملية . – الساعة المحددة
لتقديم العروض ..
مزايدة " سندات
الخزينة" من خلال الحساب الجاري :
تتدخل الخزينة العمومية في السوق
النقدي بصفتها مصدرة لسنداتها .تقوم
الخزينة العامة بإعداد رزنامة موسمية
توقعية لإصدارات سندات الخزينة . ثم ترسلها لمختلف المستثمرين
من خلال مصالح بنك الجزائر التي تلعب دور الوسيط في هذا المجال . و قبل ثلاثة أيام عمل قبل تاريخ المزاد يقوم بنك الجزائر
بإعلام المتعهدين -عن طريق
رسالة تأكيد- بآجال هذه المزايدة
المتضمنة :
- نوع السندات المصدرة في المزاد . - الطرق التطبيقية للتعهدات . - المبلغ الموضع
في المزايدة .
عملية
السوق المفتوحة:
يقوم بنك الجزائر ببيع
و شراء السندات العمومية ذات آجال اقل من 6 اشهر و السندات الخاصة القابلة لإعادة
الخصم ، و تتم عملية الشراء و البيع على مستوى بنك الجزائر الذي يقوم
بالمعالجة مباشرة مع البنوك و المؤسسات المالية المسموح لها بالتدخل في السوق النقدي .
السوق مابين البنوك للصرف:
هو سوق مابين المؤسسات المالية و
المصرفية تعالج ضمنه عمليات مبادلات
الصرف ( البيع ، الشراء ) الآنية
والآجلة بالعملة الوطنية و العملات الصعبة الأخرى و الحرة الخاضعة
للطلب والعرض .
سوق مابين البنوك للصرف ليس له مقر
فالمبادلات تتم ب: الفاكس، التلكس ،
والوسائل الإلكترونية الأخرى ، ويتم
معالجة النقود الموجودة في الحساب فقط وعلى مدى اليوم و المبادلات
تتم بالتراضي
* في إطار برنامج
التعديل الهيكلي مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقية أفريل 1994، كان من أهدافه
تنمية السوق النقدي عن طريق:
وضع نظام مزايدة لسندات الخزينة.
وضع نظام مزايدة
لديون البنك المركزي.
وضع نظام عمليات السوق المفتوحة.
ولقد أسس بنك الجزائر سوق مابين
البنوك للصرف، بحيث تتدخل البنوك والمؤسسات المالية في هذا
السوق في إطار لامركزي إذ قواعد العمل محددة بتعليمات من بنك الجزائر، ويتم في
هذا السوق معالجة عمليات الصرف الآجل والعاجل بين العملة الوطنية و
العملات الأجنبية الحرة
.
